تقرير: احتقان اجتماعي.. وارتفاع وتيرة الاحتجاجات في نوفمبر

بلغ عدد الاحتجاجات المرصودة لشهر نوفمبر 216 احتجاجا مقارنة بـ 180 تحركا خلال شهر أكتوبر المنقضي، حسب ما ورد في تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

واعتبر المنتدى أن هذا الارتفاع هو مؤشر على زيادة الاحتقان الاجتماعي وتفاقم وتيرة الاحتجاج نتيجة عدم تلبية الجهات المسؤولة لمطالب الفاعلين العالقة منذ الأشهر الماضية.

وإحتلت ولاية المنستير المركز الأول في سلم ترتيب الولايات ب 51 تحركا، لتأتي ولاية قفصة في المرتبة الثانية بـ 36 احتجاجا وبعدها ولاية تونس ب 30 احتجاجا، تليها كل من تطاوين والقصرين، أما بقية الاحتجاجات فقد توزعت بين الجهات بنسب متفاوتة، وقد حظي أغلبها بقيادة نقابية حيث بلغت نسبة الاحتجاجات المنظمة 95 بالمائة.  

وأشار تقرير المنتدى إلى أن احتجاجات شهر نوفمبر أتت أكثر قوة من سابقاتها حيث احتلت فيها الإضرابات الصدارة في طرق الاحتجاج المرصودة وذلك ب41 إضرابا مقابل 17 إضرابا في شهر أكتوبر، تليها الاعتصامات التي تم تنفيذ أغلبها داخل المؤسسات العمومية وذلك بـ 35 اعتصاما.

وبين بأن هذه الاحتجاجات المتصاعدة بالبلاد بالتزامن مع الاستعداد لخوض محطة انتخابية متمثلة في انتخابات المجالس المحلية في 25ديسمبر 2023.

بشرى السلامي